اهتمت حكومة الجمهورية العربية السورية بضرورة المساواة في النوع الاجتماعي- الجندر حيث تم إبراز أهمية تمكين المرأة في الخطة الخمسية الوطنية العاشرة للتنمية وذلك بتخصيص فصل خاص يعنى " بتمكين المرأة ". وهذا يؤكد على تزايد الالتزام الحكومي بقضايا النوع الاجتماعي. وقد تم الوصول خلال الدورة السابقة لبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في القطر إلى خطوات كبيرة ومهمة في التوجه لقضايا النوع الاجتماعي. وما تزال هنالك ضرورة لإدماج اهتمامات النوع الاجتماعي في السياسات والخطط الوطنية ضرورة أساسية لضمان الوصول إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وسيقوم مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA في سوريا خلال الدورة الحالية (2007-2011) بالتركيز على التوجه إلى العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي GBV، وبناء على ميزة صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومكانته الاستراتيجية في مجال المساواة في النوع الاجتماعي وضمن مجال تنفيذ قمة الأرض عام 2000 و(الأهداف التنموية للألفية MDGs التي تتضمن برنامج عمل CCPD واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW ) سيقوم الصندوق ببناء شراكة مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية NGOs والعمل على تعزيز قدرات هذه المنظمات المؤسساتية والفنية في مجال إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الوطنية إضافة إلى قضية العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي (GBV).
كما سيتم بذل الجهود اللازمة لبناء أسس المعرفة المتعلقة بانتشار و حدة و آثار وأشكال العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي GBV. كما سيقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA بدعم بحث كمي وطني شامل حول العنف المنزلي وسيتم تنفيذه من قبل الهيئة السورية لشؤون الأسرة (SCFA) . حيث ستشكل البيانات الوطنية عن أسباب ونتائج البحث حول العنف المنزلي أساساَ لوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الملائمة والهادفة إلى محاربة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي GBV إضافة إلى دعم تضمين محتواه في أنشطة الخطة الوطنية لحماية المرأة NPPW.
كما سيقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA بدعم الهيئة السورية لشؤون الأسرة (SCFA) في تأسيس "وحدة حماية الأسرة" و"مرصد وطني لرصد حالات العنف المنزلي" . وتهدف هاتان المبادرتان إلى تطوير آليات وطنية فرعية لمراقبة العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي وخفضه.
وسوف يقوم البرنامج أيضاً ببناء القدرات وحشد الدعم من خلال الشبكات الوطنية والإقليمية لمكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كالاتحاد النسائي والجمعيات الأهلية، والمؤسسة الدينية والشرطة والقضاء وصانعي السياسات وقادة المجتمع المحلي. يتضمن ذلك العمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل بناء القدرات بما يساعد على فهم أفضل لقضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي ونشاطات تحفيز المجتمع المحلي وبناء مهارات التواصل للجمعيات الأهلية للوصول إلى المجتمع المحلي بكافة شرائحه وزيادة إمكانية الوصول إلى فرص تمويل مبادرات ومشاريع التوعية والتحفيز والتي سوف تساهم بدورها في تعزيز الجهود المحلية لدعم قضية النوع الاجتماعي وزيادة الوعي حول العنف على أساس النوع الاجتماعي، بحيث تركز هذه النشاطات على دور الرجال والنساء معاً آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات والمفاهيم المختلفة للجنسين.
كما سيعمل البرنامج بشكل استراتيجي مع وزارة الإعلام على تطوير وبناء قدرات الإعلام بهدف تفعيل دور التحفيز لقضايا العنف المبني على أساس النوع الاجتماعيGBV، وسيتم تطوير استراتيجية اتصال خاصة بقضايا النوع الاجتماعي لتركز على العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي وتمكين المرأة. كما أنها ستتضمن تدريباَ إعلامياَ مبنياَ على نتائج البحث المتعلق بالعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي بما يتضمن إنتاج مقاطع إذاعية وتلفزيونية تعالج هذه القضايا إضافة إلى إجراء اتصالات ومقا بلات تشكل نشاطات تحفيزيةَ مع تدريب المختصين الإعلاميين والتركيز على النساء المؤثرات في المجتمع عند القيام بالرحلات الميدانية الإعلامية.