جهات إنسانية وتنموية تجتمع في دمشق لمناقشة تنسيق جهود المساعدة في أزمة اللاجئين العراقيين في المنطقة

سورية، دمشق، 18 كانون الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين): أكدت وثيقة صدرت عن الأمم المتحدة وشركائها يوم الاثنين أنّ حالة اللجوء المديد التي يعيشها اللاجئون العراقيون في الدول المجاورة جعلت الكثير منهم يعتمد بشكل كامل تقريباً على التبرعات الكريمة التي تقدمها الحكومات المضيفة وعلى المساعدات الدولية.

وجاء هذا التحذير أثناء إطلاق خطة العمل الإقليمية لمساعدة اللاجئين العراقيين لعام 2010 في دمشق، الذي تمّ تنظيمه من قبل مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، وبرعاية من وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.

تضم خطة العمل هذه مساهمات أكثر من 50 هيئة إنسانية وتنموية (بينها منظمات في الأمم المتحدة، وهيئات حكومية، ومنظمات غير حكومية محلية ودولية) تعمل في 12 بلداً يستضيف لاجئين عراقيين.

تحدد هذه الوثيقة الاستراتيجية، التي تهدف إلى قيادة عمليات التنسيق بين الوكالات العاملة والتي تشكل مرجعاً لدى مخاطبة الدول المانحة، أربعة أهداف رئيسية للسنة القادمة: 1) ضمان حصول العراقيين على حق التماس اللجوء  وكذلك استمرارهم في الحصول على الحماية، 2) تلبية الحاجات الأساسيّة للاجئين العراقيين مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً؛ 3) التركيز على إعادة توطين العراقيين الذين يعتبر خيار العودة غير ممكن بالنسبة لهم؛ 4) اتخاذ التدابير استعداداً للعودة الطوعية المحتملة عندما تسمح الظروف بعودة آمنة ومستدامة وكريمة إلى العراق.

كما أكد السيد فيصل مقداد ، نائب وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية، في هذه المناسبة التزام الحكومة السورية بالاستمرار في منح حق اللجوء للعراقيين القادمين من العراق.

وقال المقداد: "ينبغي تحقيق ظروف ملائمة في العراق قبل عودة اللاجئين إلى وطنهم. وحتى يتحقق ذلك، فقد قررنا بعدم السماح بالإعادة القسرية لأي عراقي كان إلى بلده".

من جهتها ركّزت مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين السيدة جانيت ليم على أهمية الدور المصيري الذي تلعبه بلدان اللجوء وكذلك على آلية التنسيق التي اعتمدتها المنظمات الإنسانية.

وقالت ليم: "تمثل خطة العمل الإقليمية دليلاً على التقدم الذي تحقّق في نقل آليات الحماية والمساعدة الدولية إلى أفعال على الأرض". وأضافت بأن "هذا التقدم ما كان ليتحقق لولا الموقف الإيجابي والكرم الذي أبدته شعوب المنطقة وحكوماتها تجاه اللاجئين العراقيين".

وتم خلال الحفل عرض خطة العمل الإقليمية وفيلم وثائقي بالإضافة إلى مناقشات جماعية حول قضايا الرعاية الصحية، والتغذية، والتعليم، واللاجئين المعرضين للخطر.

كما دعت المفوض العام لمنظمة الأونروا كارين أبو زيد إلى اتباع "سياسة منهجية" في حماية اللاجئين "تنطلق من مبدأ عدم تجاهل حق اللاجئين في الحماية، وأنّ واجب الدول في تأمين هذه الحماية هو التزام قانوني يفرضه القانون الدولي".

ومع دخول الكثير من اللاجئين العراقيين عامهم الرابع في المهجر، فإنهم يزدادون فقراً يوماً بعد يوم مما يعرضهم إلى خطر الاستغلال المتزايد. كما أن اللجوء المديد يشكل ضغوطاً على الحكومات المضيفة بينما لا تشكل عملية إعادة التوطين في بلد ثالث حلاً دائما سوى لعدد محدود منهم. فقد تقدّم 90,000 عراقي بطلبات لإعادة التوطين منذ عام 2007 وغادر منهم قرابة 50,000 لاجئاً إلى ما يزيد عن 12 بلداً.

وقال السيد رضوان نويصر، مدير مكتب المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "عند تنفيذ خطة العمل الإقليمية، علينا أن نستفيد من الإنجازات السابقة". وأضاف بأن "جميع الشركاء قد نجحوا خلال السنوات الأربع الماضية في توسيع نطاق حماية اللاجئين العراقيين في المنطقة والمحافظة عليه بفضل كرم  الحكومات المضيفة. وبفضل التنسيق الجيد، استطاعت الأمم المتحدة وشركاؤها ردم الفجوات، وتجنب الازدواجية، وزيادة الفعالية. واستمرت الجهات المانحة خلال عام 2009 بالوفاء بالتزاماتها ولو بدرجات متفاوتة، وسيبقى دعمها عنصراً جوهرياً خلال العام 2010".

ووفقاً للأمم المتحدة، لم تصبح الظروف ملائمة بعد لعودة دائمة للاجئين العراقيين إلى وطنهم بأعداد كبيرة، إذ لا تزال الخدمات العامة في العراق ضعيفة، وفرص العمل نادرة، والوضع العام غير مستقر.